مركز حقوقي يدين بشدة منع السلطة الفلسطينية بالضفة "المسيرات السلمية"
[size=12]قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان صادر عنه اليوم الأحد (5/7)، إنه يدين بشدة منع السلطة الفلسطينية، "المسيرات السلمية في الضفة الغربية، وتفريق المشاركين فيها بالقوة"، مؤكداً حق المواطنين الفلسطينيين "الكامل والمشروع في عقد الاجتماعات العامة وتنظيم الاعتصامات والمسيرات السلمية وفقاَ للضوابط القانونية".
جاء ذلك بعد أن منع الأجهزة الأمنية التابعة لجناح السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، "حزب التحرير" من عقد "مؤتمر جماهيري سلمي" له في مدينة رام الله، وهو ما أدانه المركز الحقوقي وطالب في بيانه الحكومة في رام الله باحترام الحريات العامة. وشدّد المركز على أنّ "الحق في التجمع السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير مكفولان بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".
وكان مقرّراً تنظيم المؤتمر مساء السبت (4/7)، لكنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية أقامت العديد من الحواجز على مداخل مدينتي رام الله والبيرة، وفي داخل المدينتين، ووضعت عدداً من السيارات العسكرية داخل المدرسة التي سيعقد فيها المؤتمر، ومنعت أعضاء الحزب وأنصاره من الوصول إلى المكان المُعلَن لإقامة المؤتمر، ما حدا بالحزب إلى إلغائه بعد إفشال عقده من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وشدّد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على أنّ "المحافظ والشرطة لا يملكان أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأنّ القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأنّ للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور" .."، كما ذكر في بيانه.
وأشار المركز الحقوقي "بقلق"، إلى ما سمّاه "تكرار الاعتداءات على الحق في حرية التعبير"، مؤكداً أنّ "الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، كما قال.
2009-07-05 23:44:11
